أنشئت محكمة الاستثمار والتجارة بموجب القانون رقم 21 لسنة 2021 لتتولى منازعات استثمارية وتجارية حددها القانون. وتوضح بوابة المحكمة الرسمية أنها تضم دوائر ابتدائية واستئنافية متخصصة، إلى جانب مكتب إدارة الدعوى ومنظومة إلكترونية لخدمات التقاضي.

التخصص القضائي لا يعني أن كل خلاف تجاري يسلك المسار نفسه. فقد يتغير الاختصاص بسبب طبيعة العقد أو صفة الخصوم أو وجود علاقة شركة أو قانون خاص أو شرط تحكيم أو نوع الطلب القضائي. لذلك يجب تصنيف النزاع قانونيًا قبل الدخول في تفاصيل المرافعة.

وتنشر المحكمة حاليًا أدلة للقيد والخدمات الإلكترونية ومعلومات عن اختصاصاتها، كما أطلقت مدونة للأحكام القضائية يمكن البحث فيها. هذه المصادر مفيدة لفهم الإطار العملي، لكن القضية الحية تتطلب دائمًا مراجعة القانون الساري والوقائع والمستندات والمواعيد الخاصة بها.

عند وصول القضية إلى الدائرة المختصة، يفترض أن تكون المسائل الأساسية قد أصبحت أوضح من خلال الصحف والمستندات وإجراءات إدارة الدعوى. ويجب أن يكون لكل طلب أساس قانوني ومستندات محددة، مع فهم حقيقي لأقوى دفوع الخصم ولأي نقطة تحتاج إلى خبرة.

بعد صدور الحكم، ينبغي مراجعته كاملًا وبسرعة: منطوقه وأسبابه والمبالغ المقبولة والمرفوضة ونتائج الخبرة والمصاريف وأي مسألة تؤثر في التنفيذ. وإذا كان الطعن مطروحًا، فيجب تحديد الطريق والميعاد المطبق على الحكم أو الأمر ذاته، لا الاعتماد على ميعاد محفوظ من نوع آخر من القضايا.

تتيح مدونة الأحكام القضائية للمحكمة البحث في أحكام الدرجة الأولى والاستئناف، ويمكن الاستفادة منها في دراسة المبادئ والاتجاهات. ومع ذلك، لا يجوز إسقاط نتيجة حكم منشور آليًا على قضية جديدة تختلف عقودها وأدلتها ودفوعها.