تبدأ العملية بمراجعة الاختصاص والعقد والأطراف والأدلة، ثم إعداد صحيفة الدعوى والطلبات والحسابات والمرفقات والترجمات والوكالة، وتسجيل الدعوى وسداد الرسوم ومتابعة الإعلان واستكمال الملف أمام مكتب إدارة الدعوى قبل نظرها أمام الدائرة المختصة.

تختص محكمة الاستثمار والتجارة بفئات واسعة من المنازعات التجارية والاستثمارية المحددة في قانون إنشائها، ومنها منازعات العقود التجارية والدعاوى بين التجار وبعض منازعات الشركات والعمليات التجارية. يجب مع ذلك مراجعة العقد والأطراف والطلبات وأي شرط تحكيم أو قانون خاص.

توفر محكمة الاستثمار والتجارة والمجلس الأعلى للقضاء خدمات إلكترونية وأدلة إرشادية لقيد الدعاوى بحسب صفة المستخدم، بما في ذلك المحامون والأفراد وحسابات الشركات. يجب اتباع الدليل والإجراءات المتاحة وقت التسجيل.

تختلف القائمة حسب النزاع، لكنها تشمل عادةً العقد والملاحق، والفواتير وكشوف الحساب، وإثباتات التسليم أو الخدمة، والمراسلات والإنذارات، والتقارير الفنية أو المحاسبية، ومستندات الأطراف والصفة والتوكيل، والترجمة العربية عند الحاجة.

يعتمد ذلك على العقد وطبيعة الالتزام والقانون المنطبق. قد يكون الإنذار مطلوبًا أو مؤثرًا لإثبات الإعذار، وقد يكون مفيدًا لتحديد المطالبة وفتح التسوية. لا توجد صيغة واحدة مناسبة لكل القضايا.

الدعوى التجارية العادية تناسب النزاعات التي تحتاج إلى مناقشة الوقائع أو المسؤولية أو الحسابات. أما أمر الأداء فهو مسار خاص قد يكون متاحًا عند توافر شروط قانونية معينة للدين. يجب فحص طبيعة المستند والدين قبل اختيار المسار.

يتولى المكتب الإشراف على الجوانب الإجرائية المبكرة، مثل التحقق من بيانات الأطراف والمستندات والرسوم والإعلانات، وإتاحة تبادل المذكرات ومراقبة المدد، ثم إحالة الملف بعد اكتماله إلى المحكمة المختصة.

قد تستعين المحكمة بخبير عندما يتطلب النزاع فحص حسابات أو أعمال فنية أو هندسية أو تقدير نسب الإنجاز أو التأخير أو العيوب. تبقى المحكمة صاحبة القرار في تقييم التقرير مع بقية أدلة الدعوى.

قد تكون المراسلات الإلكترونية مهمة لإثبات التعليمات أو الطلبات أو الاعتراضات أو الإقرار، لكن قوتها تعتمد على أصالتها واكتمالها وسياقها وطريقة حفظها. يفضل الاحتفاظ بالملفات الأصلية وسلاسل الرسائل الكاملة.

لا توجد مدة واحدة لكل الدعاوى. تتأثر المدة بالاختصاص والإعلان وعدد الأطراف وحجم المستندات وتبادل المذكرات والخبرة والطلبات الوقتية والطعن، ثم إجراءات التنفيذ بعد الحكم.

يمكن للأطراف بحث التسوية قبل الدعوى أو أثناءها متى كان ذلك مناسبًا. يجب أن تكون شروط التسوية واضحة بشأن المبلغ والمواعيد والضمانات والإبراء وآثار عدم التنفيذ.

لا تتجاهل الإعلان أو المستندات. راجع صحيفة الدعوى والمواعيد والعقد والحسابات، واحفظ الأدلة، وحدد الدفوع والطلبات المقابلة المحتملة، وتجنب إرسال إقرارات أو مراسلات غير مدروسة.

تتم مراجعة منطوق الحكم وأسبابه ونهائيته وقابليته للطعن والتنفيذ. إذا أصبح قابلًا للتنفيذ، قد يلزم فتح ملف تنفيذ واتخاذ إجراءات لتحصيل المبلغ أو تنفيذ الالتزام ومعالجة أي منازعة تنفيذ.

لا يضمن الحكم وحده التحصيل الفعلي. تعتمد النتيجة على قابلية الحكم للتنفيذ، وهوية المدين، وتوافر الأموال أو الأصول أو المستحقات، والإجراءات القانونية المتاحة للوصول إليها.