يشمل القانون الإداري جميع القوانين واللوائح التي تحكم العلاقة بين الأفراد أو المؤسسات من جهة، والجهات الحكومية والإدارية من جهة أخرى. يتطلب هذا النوع من القضايا خبرة عميقة في الأنظمة والقرارات الحكومية، وهو ما يميز مكتب الوجبة للمحاماة والتحكيم في قطر.
ما هي القضايا الإدارية؟
- الطعون ضد قرارات الوزارات أو الهيئات الحكومية.
- قضايا الموظفين الحكوميين أمام لجان التظلمات أو المحاكم الإدارية.
- منازعات العقود الإدارية بين الشركات والجهات الحكومية.
- طلبات الإلغاء أو التعويض الناتجة عن قرارات إدارية غير قانونية.
كيف نساعدك في القضايا الإدارية؟
- صياغة واعتماد التظلمات الإدارية بشكل قانوني دقيق.
- تمثيلك أمام وزارة العمل، أو الجهات المعنية بالنزاعات الإدارية.
- متابعة القضايا أمام المحاكم الإدارية القطرية بكفاءة عالية.
- تقديم المشورة القانونية بشأن العقود الإدارية وآليات الطعن.
مرجع قانوني
يعتمد القانون الإداري في قطر على مبادئ مستمدة من التشريعات المحلية وقرارات ديوان المحاسبة والمحاكم الإدارية، إضافة إلى القوانين المنظمة لشؤون الوظيفة العامة.
تواصل معنا
إذا كنت تواجه نزاعًا إداريًا أو ترغب في تقديم طعن ضد قرار حكومي، فلا تتردد في التواصل مع مكتب الوجبة للمحاماة والتحكيم. لدينا فريق متخصص في القانون الإداري مستعد للدفاع عن حقوقك بكل احترافية.