القضايا التجارية هي المنازعات المرتبطة بالأعمال والمعاملات التجارية، مثل منازعات العقود، والمطالبات المالية، والديون، والتوريد والخدمات، والأوراق التجارية، والعمليات المصرفية، والوكالة والسمسرة، ونزاعات الشركات والشركاء، والتحكيم، وتنفيذ الأحكام.

تختص محكمة الاستثمار والتجارة بفئات واسعة من المنازعات التجارية والاستثمارية المحددة في قانون إنشائها، ومنها المنازعات المتعلقة بالعقود التجارية والدعاوى بين التجار وبعض منازعات الشركات والعمليات التجارية. ومع ذلك، يجب فحص الاختصاص في كل قضية بحسب الأطراف والطلبات والعقد والقوانين الخاصة.

تشمل المستندات المهمة عادةً العقد وملاحقه، والفواتير، وكشوف الحساب، وإثباتات التسليم أو الخدمة، والمراسلات، والإنذارات، والتحويلات، والتقارير الفنية أو المحاسبية، ومستندات صفة الأطراف والتمثيل القانوني. تختلف القائمة حسب نوع النزاع.

لا توجد إجابة واحدة لكل القضايا. قد يتطلب العقد أو طبيعة الالتزام أو نص قانوني إخطارًا أو إعذارًا، وقد يكون الإنذار مفيدًا لإثبات المطالبة أو منح مهلة أو فتح باب التسوية. يجب مراجعة العقد والوقائع قبل تحديد أثره وضرورته.

قد يكون التعويض متاحًا عند ثبوت الإخلال والضرر وعلاقة السببية وتوافر الشروط القانونية والتعاقدية. يجب توضيح نوع الضرر وطريقة حسابه وتقديم الأدلة التي تدعمه، مع مراجعة أي شرط جزائي أو حدود مسؤولية في العقد.

قد تكون المراسلات والبيانات الإلكترونية ذات صلة بإثبات التفاوض، والطلبات، والتسليم، والاعتراض، والإقرار، لكن وزنها وقبولها يعتمدان على مصدرها وسلامتها وسياقها والقواعد القانونية المنطبقة. يُفضل حفظ النسخ الأصلية والبيانات المرتبطة بها وعدم الاكتفاء بلقطات مجتزأة.

يكون التحكيم متاحًا عندما يوجد اتفاق تحكيم صحيح يشمل النزاع. يجب مراجعة صياغة الشرط، ونطاقه، والمؤسسة أو القواعد المختارة، ومقر التحكيم، واللغة، وعدد المحكمين، والتكاليف، والحاجة إلى تدابير مؤقتة أو تنفيذ الحكم لاحقًا.

لا توجد مدة ثابتة لجميع القضايا. تتأثر المدة بنوع الدعوى، والاختصاص، واكتمال الإعلان والمستندات، وعدد الأطراف، وتبادل المذكرات، والحاجة إلى خبير، والطعون، ثم إجراءات التنفيذ. يجب تقييم المدة بناءً على ملف القضية لا على تقدير عام فقط.

تُراجع أولًا قابلية الحكم للطعن أو نهائيته وقابليته للتنفيذ، ثم تُتخذ إجراءات التنفيذ المناسبة لتحصيل المبلغ أو تنفيذ الالتزام. قد تشمل العملية إعلان المدين وطلبات مرتبطة بالحجز أو الأموال وفق الشروط والإجراءات القانونية.

تكون المساعدة القانونية مهمة عندما تكون المطالبة كبيرة أو الأدلة معقدة، أو يوجد شرط تحكيم، أو عدة أطراف، أو حاجة إلى إجراء عاجل، أو نزاع شركاء، أو مستندات أجنبية، أو خطر على أصول الشركة، أو صعوبة متوقعة في التنفيذ.