نراجع العقد، والوقائع، والمراسلات، والمطالبة المالية، والدفاعات المتوقعة، والاختصاص، وقابلية التنفيذ لتحديد نقاط القوة والمخاطر والمسار المناسب.

نقدم الدعم في دعاوى عدم التنفيذ، والتأخير، والتنفيذ المعيب، وفسخ العقود، والتعويض، والشرط الجزائي، وتسوية الحسابات التعاقدية.

نساعد في الفواتير غير المسددة، والمستحقات التعاقدية، وكشوف الحساب، ومطالبات السداد، والتسويات، والدعاوى المالية، ومتابعة التحصيل والتنفيذ.

نراجع النزاعات المتعلقة بإدارة الشركة، وتوزيع الأرباح، والاطلاع على الحسابات والسجلات، وملكية الحصص، وصلاحيات المدير، والانسحاب أو نقل الحصص.

ندعم إعداد وقيد الدعاوى، وتنظيم المستندات، وصياغة المذكرات، والرد على دفوع الخصم، ومتابعة الجلسات والخبرة والطلبات المرتبطة بالقضية.

نراجع شرط واتفاق التحكيم، واختصاص هيئة التحكيم، وإجراءات تعيين المحكمين، والمذكرات، والأدلة، والتدابير المؤقتة، وحكم التحكيم وتنفيذه.

نقيّم الحاجة إلى حماية عاجلة عند وجود خطر على الأموال أو الأدلة أو المركز القانوني، ونراجع مدى توافر شروط الإجراء المطلوب والمستندات المؤيدة له.

نراجع الحكم ومواعيد وطرق الطعن المتاحة، ثم نتابع إجراءات التنفيذ وتحصيل المبالغ المحكوم بها والحجز على الأموال ومعالجة منازعات التنفيذ.

تحتاج المطالبة إلى فصل أصل الدين عن التعويض والمصروفات وأي مبالغ إضافية، وربط كل بند بمستند وطريقة حساب يمكن تتبعها.

يجب مراجعة صحة الشرط ونطاقه والمقر والقواعد واللغة وعدد المحكمين قبل بدء أي إجراء قد يتعارض مع الاتفاق.

قد يتداخل حق الشريك الشخصي مع حق الشركة، وتختلف المطالبات المتعلقة بالأرباح والإدارة والحصص والسجلات والمسؤولية.

قد تكون هناك حاجة إلى تقييم إجراء وقتي أو تحفظي، لكن ذلك يتطلب أساسًا قانونيًا وأدلة محددة ولا يُمنح تلقائيًا.

قد تعتمد النتيجة على خبير فني أو محاسبي، لذلك يجب إعداد المستندات والحسابات والأسئلة الموجهة إلى الخبرة بعناية.

قد يكون الحصول على الحكم أقل صعوبة من تحصيله، لذلك يجب تقييم هوية المدين وأصوله وضماناته وقابلية التنفيذ منذ البداية.

لا ننظر إلى النص القانوني وحده، بل نراجع قيمة المطالبة، وقوة الأدلة، وتكلفة المسار، وأثر النزاع على أعمال الشركة، وقابلية التنفيذ.

نربط الوقائع بالعقود والمراسلات والحسابات، ونعد تسلسلًا زمنيًا وفهرسًا للمستندات وجدولًا واضحًا للمبالغ المطلوبة.

نحدد مبكرًا مشكلات الاختصاص والإثبات والخبرة والتحكيم والتقادم والتنفيذ حتى لا تظهر للمرة الأولى في مرحلة متأخرة.

لا نفترض أن التقاضي هو الحل الوحيد، بل نقارن بين التسوية والدعوى والتحكيم بحسب قوة الملف والوقت والتكلفة والنتيجة العملية.

يشمل الدعم إعداد القضية، والمذكرات، والجلسات، والخبرة، والطلبات، والطعن عند الاقتضاء، وصولًا إلى مرحلة التنفيذ.

نضع قابلية التحصيل والتنفيذ ضمن الاستراتيجية منذ البداية بدلًا من التعامل معها كمرحلة منفصلة بعد صدور الحكم.