الإخلال بالعقد التجاري هو عدم تنفيذ التزام تعاقدي، أو التأخر فيه، أو تنفيذه جزئيًا أو بصورة معيبة، أو إنهاء العقد دون اتباع الشروط المتفق عليها. يجب تحديد الالتزام الدقيق وتاريخ استحقاقه وما إذا كانت توجد أسباب أو دفوع تؤثر في المسؤولية.

قد تشمل الخيارات المطالبة بالتنفيذ، أو منح مهلة للمعالجة، أو طلب السداد، أو فسخ العقد، أو المطالبة بالتعويض، أو تطبيق الشرط الجزائي، أو التفاوض على تسوية. يعتمد الاختيار على العقد ونوع الإخلال والأدلة والهدف التجاري.

قد يكون الإعذار أو الإنذار مطلوبًا بحسب القانون أو العقد أو طبيعة الالتزام. كما قد يحدد العقد وسيلة الإشعار والعنوان والمهلة اللازمة للمعالجة. يجب مراجعة النص والوقائع قبل اتخاذ خطوة الفسخ.

قد يتضمن العقد شرطًا يعتبره مفسوخًا عند عدم الوفاء، لكن أثر هذا الشرط يعتمد على صراحة الصياغة والإجراءات المتفق عليها والواقعة التي حدثت. لا ينبغي افتراض أن مجرد وجود عبارة عامة يسمح بإنهاء فوري في كل حالة.

تتطلب المطالبة عادةً إثبات الإخلال والضرر وعلاقة السببية بينهما، مع بيان طريقة حساب الخسارة والمستندات المؤيدة لها. كما تُراجع حدود المسؤولية والتعويض المتفق عليه ومدى توقع الضرر.

قد تشمل المطالبة أصل المبلغ المستحق، وتكاليف الإصلاح أو الاستكمال أو الاستبدال، وبعض خسائر التأخير أو الكسب الفائت إذا أمكن إثباتها وكانت مرتبطة بالإخلال وفق الشروط القانونية والتعاقدية.

الشرط الجزائي هو اتفاق يحدد مقدمًا تعويضًا عن إخلال معين. يجب مراجعة نوع الإخلال الذي يغطيه وطريقة احتسابه والحد الأقصى، وقد يتأثر استحقاقه أو مقداره بوقوع الضرر أو المبالغة الكبيرة أو التنفيذ الجزئي.

يجوز للمحكمة، وفق القانون المدني وظروف القضية، تخفيض التعويض المتفق عليه إذا أثبت المدين أن التقدير مبالغ فيه بدرجة كبيرة أو أن الالتزام تم تنفيذه جزئيًا. وقد يؤثر إثبات عدم وقوع ضرر أيضًا في الاستحقاق.

ليس كل تأخير أو نقص يبرر الفسخ. تُراجع أهمية الالتزام والمدة وتأثير التأخير على الغرض من العقد، وإمكانية المعالجة، وما إذا كان الموعد جوهريًا، وشروط الفسخ الواردة في العقد.

يبدأ الإثبات بالعقد والمواصفات والمواعيد، ثم مستندات التنفيذ والتسليم والفواتير والمراسلات والإنذارات وتقارير التأخير أو العيوب والصور والبيانات المالية. يجب ربط كل واقعة بدليل محدد.

قد تكون المراسلات الإلكترونية مهمة لإثبات التعليمات أو الاعتراضات أو الاعتراف بالتأخير أو طلب المهلة أو قبول تعديل. يُفضل حفظ السلسلة الكاملة والملفات الأصلية والمرفقات وعدم الاكتفاء بصورة مجتزأة.

ترتبط القوة القاهرة عادةً بواقعة خارجية تجعل التنفيذ مستحيلًا، بينما قد تتعلق الظروف الاستثنائية بجعل التنفيذ مرهقًا بصورة شديدة دون استحالته. التكييف والأثر يعتمدان على الواقعة والعقد والقانون وتوزيع المخاطر.

لا يعد ارتفاع التكلفة أو انخفاض الربح قوة قاهرة تلقائيًا. يجب فحص مدى استثنائية الحدث وإمكان توقعه وتأثيره الحقيقي على التنفيذ، إضافة إلى شروط تعديل السعر والقوة القاهرة وتوزيع المخاطر في العقد.

قد تؤثر الالتزامات المتقابلة وإخلال الطرف الآخر في موقفك، لكن وقف الأداء دون مراجعة قد يعرضك لادعاء مقابل بالإخلال. يجب فحص ترابط الالتزامات وشروط العقد والإشعارات والوقائع قبل التعليق.

تنظر محكمة الاستثمار والتجارة فئات واسعة من المنازعات المتعلقة بالعقود والأعمال التجارية. ومع ذلك، يجب مراجعة صفة الأطراف وطبيعة المعاملة والطلبات وأي شرط تحكيم أو اختصاص أو قانون خاص.

تكون المساعدة القانونية مهمة قبل فسخ العقد أو وقف الأداء، وعند وجود مطالبة كبيرة أو شرط تحكيم أو شرط جزائي أو عيوب فنية أو تأخير معقد أو خطر على الأصول أو صعوبة في حساب الضرر وإثباته.