يراجع محامي تحصيل الديون هوية المدين والعقد والفواتير وإثبات التنفيذ وكشف الحساب والاعتراضات والضمانات وشروط تسوية النزاع، ثم يساعد في مطالبة السداد والتفاوض والتسوية وفحص أمر الأداء أو الدعوى التجارية أو التحكيم ومتابعة التنفيذ عند وجود سند قابل للتنفيذ.

تزداد الحاجة إلى المراجعة القانونية عندما تكون قيمة الدين مهمة، أو تتعدد الفواتير، أو تنقطع استجابة المدين، أو تظهر دفوع في التنفيذ أو المقاصة، أو يوجد شرط تحكيم، أو يجري التفاوض على تسوية كبيرة، أو تظهر مؤشرات تعثر، أو تصبح الدعوى والتنفيذ احتمالًا واقعيًا.

يمكن للمحامي متابعة المطالبة بقيمة الفاتورة، لكن قوة الملف لا تتوقف على الفاتورة وحدها. من المهم ربطها بالعقد أو الطلب وإثبات التسليم أو الخدمة وموعد الاستحقاق والدفعات وكشف الحساب وأي إقرار أو اعتراض. إذا كان هناك خلاف حقيقي في التنفيذ فقد يتحول الملف إلى دعوى تجارية متنازع عليها.

يتوقف ذلك على نوع المطالبة والعقد والإجراء والقانون المنطبق. بالنسبة لأمر الأداء تتضمن المادة 147 من قانون المرافعات مطالبة المدين بالوفاء خلال مدة لا تقل عن خمسة أيام قبل طلب الأمر، كما قد توجد في العقد نفسه شروط إنذار أو تفاوض أو تصعيد يجب مراجعتها قبل التسجيل.

تنظم المادة 147 مسار أمر الأداء لدين نقدي معين المقدار حال الأداء وثابت بالكتابة، مع مراعاة الشروط القانونية والمطالبة السابقة، بينما تتناول المادة 148 العريضة وسند الدين المؤيد للطلب. يجب فحص المستندات والدفوع والاختصاص في الملف المحدد قبل الاعتماد على هذا الطريق.

يجب مقارنة الاعتراض بالعقد والمواصفات ومحاضر التسليم والقبول والشكاوى ومحاولات الإصلاح والمراسلات والتقارير الفنية والدفعات السابقة. إذا كان الاعتراض جديًا فقد يؤثر في أصل الحق أو قيمته ويستلزم دعوى وخبرة بدل الاكتفاء بمطالبة سداد.

نعم. يمكن صياغة تسوية بأقساط، لكن من المهم تحديد الرصيد المقر به، ومواعيد السداد وطريقته، وأي ضمان، وآثار التخلف، والتعجيل عند الاتفاق عليه، ووضع الإجراءات القائمة، وموعد سريان أي إبراء أو تنازل حتى لا تصبح الجدولة مجرد تأجيل جديد.

قد تتوافر تدابير تحفظية أو وقتية في بعض الحالات، لكنها ليست نتيجة تلقائية لوجود فاتورة غير مسددة. يجب تقييم الأساس القانوني والاستعجال والدليل والمال المطلوب الإجراء عليه والشروط الإجرائية والجهة المختصة في كل ملف على حدة.

تشمل اختصاصات محكمة الاستثمار والتجارة فئات واسعة من المنازعات التجارية، ومنها منازعات العقود التجارية والمنازعات بين التجار المرتبطة بأعمالهم. ومع ذلك يتحدد الاختصاص في القضية المحددة بحسب الأطراف والمعاملة ونوع الطلب وأي قانون خاص أو اتفاق تحكيم صحيح.

عند وجود سند قابل للتنفيذ ينتقل الملف من إثبات أصل الدين إلى التنفيذ. وقد أدخل قانون التنفيذ القضائي رقم 4 لسنة 2024 الإطار الحالي وأنشأ محكمة متخصصة للتنفيذ. وتختلف الخطوات بحسب نوع السند ووضع المدين والأموال أو المستحقات الممكن الوصول إليها ومنازعات التنفيذ والأولويات.

لا. يمكن للمحامي تحسين قوة الملف والتفاوض وصياغة التسوية واختيار الإجراء وخطة التنفيذ، لكن التحصيل الفعلي يعتمد على الأدلة والدفوع وقرارات القضاء أو التحكيم ووضع المدين المالي والأموال القابلة للتنفيذ ووجود مطالبات أخرى والوسائل التي يجيزها القانون.

أرسل العقد أو أمر الشراء، والفواتير، وكشف الحساب، وإثباتات التسليم أو الخدمة، والدفعات، والمراسلات، ووعود السداد، وأي شكوى أو اعتراض، والإنذارات السابقة، والضمانات، وبيانات الأطراف، وتسلسلًا زمنيًا مختصرًا. وإذا كانت هناك دعوى أو تسوية أو حكم سابق فأرفق أوراقه كاملة.