أنشأ قانون رقم 4 لسنة 2024 محكمة تسمى محكمة التنفيذ، وجعلها مختصة دون غيرها بطلبات تنفيذ السندات التنفيذية وبالمنازعات الموضوعية والوقتية المرتبطة بالتنفيذ. وبدأ العمل بالقانون في 19 نوفمبر 2024، مع إلغاء الكتاب الثالث من قانون المرافعات المدنية والتجارية في الموضوعات التي نقلها القانون الجديد إلى نظام التنفيذ القضائي.

بالنسبة للشركات، هذا يعني أن مرحلة ما بعد الحكم لها قواعد مستقلة يجب إدارتها مثل القضية نفسها. لا يكفي أن يكون لديك حكم قوي؛ يجب أن تعرف هل هو قابل للتنفيذ الآن، وما الرصيد الحقيقي، وهل للمدين أصول ظاهرة، وأي أصل يمكن الوصول إليه دون أن تستهلك الإجراءات قيمته، وهل توجد رهون أو دائنون آخرون يسبقونك.

يدعم القانون كذلك التحول الإلكتروني، فينص على إنشاء ملف إلكتروني لكل طلب، ويجيز تقديم الطلبات والمذكرات والطعون والإعلانات وتحصيل الأموال وتحويلها إلكترونياً وفق ضوابط المجلس الأعلى للقضاء. وقد أعلن المجلس استقبال طلبات محكمة التنفيذ عبر بوابته الإلكترونية إلى جانب فروع الخدمة.

تنص المادة 31 على أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي للمنفذ ضده على عنوانه الوطني. ويبين الإعلان السند وبيانات الأطراف والمبلغ أو الإجراء المطلوب، ويعذر المنفذ ضده بالتنفيذ أو تقديم ما يفيد التنفيذ خلال عشرة أيام عمل، وإلا انتقل الملف إلى التنفيذ الجبري وفق القانون.

يتضمن الإعلان أيضاً تنبيهاً مهماً بأن أموال المنفذ ضده، سواء كانت تحت يده أو لدى الغير، ضامنة للتنفيذ من تاريخ الإعلان، وأن إخفاء الأموال أو التصرف فيها بقصد التهرب من التنفيذ قد يرتب مسؤولية. لذلك فإن المدين الذي لديه سداد سابق أو اعتراض حقيقي يحتاج إلى توثيقه وتقديمه فوراً، والدائن يحتاج إلى الاحتفاظ بكشف حساب دقيق حتى لا ينفذ على مبلغ تم سداده.

إذا وجدت مخاطر جدية قبل الإعلان، يسمح القانون للقاضي باتخاذ إجراءات تحفظية مناسبة، ومنها الاستعلام عن الأموال والحجز التحفظي. لكن هذا ليس إجراء تلقائياً في كل حكم مالي؛ يجب ربط الطلب بوقائع وأسباب تبرر الحماية العاجلة.

تتيح المادة 36 لقاضي التنفيذ، بعد الإعلان، اتخاذ كل أو بعض الإجراءات التي نص عليها القانون. وفي مقدمتها الحجز على أموال المنفذ ضده بما يعادل قيمة السند التنفيذي وبيعها. كما يذكر القانون إجراءات أخرى قد تمس بعض التصرفات أو الخدمات بالنسبة للشركات والأشخاص المعنوية الخاصة، والتعاقد مع الجهات الحكومية، والسفر وغيرها ضمن شروطها القانونية.

المهم أن النص نفسه يلزم بالتدرج في الإجراءات ومراعاة ظروف ذوي الشأن. لذلك لا توجد وصفة واحدة لكل مدين. إذا كان الحساب البنكي يغطي المبلغ فقد لا تكون مطاردة أصل معقد هي الخيار الأفضل، وإذا كانت الأموال معرضة للتهريب فقد تحتاج القضية إلى حماية أسرع وأكثر تحفظاً.

يجب كذلك التمييز بين ما يطلبه الدائن وما يقرره القاضي. لا يجوز استخدام التهديد بإجراء قضائي وكأنه نتيجة مضمونة. الطلب الجيد يحدد قيمة السند، والأصل أو الخطر، والدليل، والسبب الذي يجعل الإجراء المطلوب مناسباً ومتناسباً.

إذا قال المنفذ ضده إنه سدد المبلغ كله أو بعضه، أو ادعى التزوير أو تمسك بادعاء آخر يؤثر في التنفيذ، تنظم المادة 33 حقه في الاعتراض خلال عشرة أيام عمل من إعلانه. ويجوز للقاضي، في الحالات التي يسمح بها النص، منحه مهلة لا تجاوز تسعين يوم عمل لرفع دعوى موضوعية لإثبات ادعائه ووقف التنفيذ خلال تلك المدة.

وبالنسبة للأوامر والقرارات الصادرة من قاضي التنفيذ، تنص المادة 38 على دائرة استئنافية تفصل في الطعون التي يقدمها ذوو الشأن خلال عشرة أيام عمل من الإعلان أو ثبوت العلم. كما تفصل في المنازعات الوقتية أو الإشكالات التي تعترض التنفيذ، ولها أن تأمر بوقف التنفيذ مؤقتاً حتى الفصل في الطعن.

لا يجوز تحويل الإشكال التنفيذي إلى استئناف جديد لموضوع القضية الأصلية. القانون يمنع الاعتراض على إجراءات التنفيذ إذا كان مبنياً على الطعن في الحكم المراد تنفيذه أو تخطئته. الفرق مهم: محكمة الموضوع تقرر أصل الحق، ومحكمة التنفيذ تتعامل مع تنفيذ السند وما يثار حول إجراءاته.

الحكم الصادر من دولة أخرى يحتاج إلى فحص الاعتراف والتنفيذ قبل معاملته كسند قابل للتنفيذ داخل قطر. تنص المادة 13 على إمكان الأمر بتنفيذ الأحكام والأوامر الأجنبية وفق المعاملة بالمثل وبعد التحقق من ضوابط تشمل اختصاص المحكمة الأجنبية، وصحة إعلان الخصوم وتمثيلهم، واكتساب الحكم قوة الأمر المقضي وفق قانون المحكمة التي أصدرته، وعدم تعارضه مع حكم قطري سابق أو النظام العام والآداب في قطر.

وتطلب المادة 15 ترجمة عربية معتمدة للحكم أو الأمر أو السند الرسمي الأجنبي، وإفادة معتمدة بالإجراءات المتبعة لتنفيذه في الدولة التي صدر بها. وقد تدخل اتفاقية دولية أو نظام خاص في بعض الحالات، ولذلك لا تبدأ من فرضية أن الحكم الأجنبي ينفذ تلقائياً لمجرد أنه نهائي في بلده.

إذا كان السند حكماً تحكيمياً أجنبياً وليس حكماً قضائياً، فالمسار مختلف. راجع دليل التحكيم التجاري في قطر لفهم الاعتراف بحكم التحكيم وتنفيذه.