هي مطالبة بمبلغ ناشئ عن معاملة أو عقد تجاري، مثل قيمة فواتير أو توريد أو خدمة أو مستخلص أو عمولة أو رصيد حساب أو دفعة مقدمة أو تعويض. يجب إثبات مصدر الحق واستحقاقه ومقداره وهوية المدين.

قد تكون الفاتورة دليلًا مهمًا، لكنها تكون أقوى عند ربطها بالعقد أو أمر الشراء وإثبات التسليم أو أداء الخدمة وتاريخ الاستحقاق والمراسلات وأي قبول أو إقرار من المدين. قد ينازع المدين في أصل المعاملة أو التنفيذ أو القيمة.

تشمل عادةً العقد أو أمر الشراء، والفواتير، وإثبات إرسالها، ومحاضر التسليم أو شهادات الإنجاز، وكشف الحساب، والتحويلات، والمراسلات، والإنذارات، وأي اعتراض أو إقرار أو دفعة جزئية.

تركز المطالبة المالية على إثبات وجود الحق ومقداره والرد على الاعتراضات واختيار المسار القضائي أو التحكيمي. أما تحصيل الديون فيركز أكثر على التواصل والتحصيل والتسويات ومتابعة أموال المدين والتنفيذ بعد ثبوت الحق أو الاعتراف به.

ينظم قانون المرافعات أمر الأداء للدين النقدي الذي يكون معين المقدار وحال الأداء وثابتًا بالكتابة، بعد تكليف المدين بالوفاء بميعاد خمسة أيام على الأقل. يجب فحص المستند والدين والاعتراضات قبل اختيار هذا الطريق.

تكون الدعوى العادية أنسب عندما ينازع المدين في أصل الالتزام أو التنفيذ أو مقدار الدين، أو عندما تحتاج المطالبة إلى خبرة أو حسابات معقدة أو تعويض غير محدد أو الفصل في دفوع وطلبات مقابلة.

قد تكون الرسالة أو طلب المهلة أو مطابقة الرصيد ذات أهمية في الإثبات، لكن يجب فحص مصدرها وصفة مرسلها وسياقها واكتمال السلسلة وسلامة حفظها، إلى جانب بقية مستندات المعاملة.

يمكن أن يكون كشف الحساب عنصرًا مهمًا، خصوصًا إذا كان مفصلًا ومدعومًا بالفواتير والدفعات والمطابقات والإقرارات. كشف داخلي مجرد لا يمنع المدين من مناقشة القيود أو طلب مستندات المصدر.

ينظم قانون التجارة حجية الدفاتر التجارية في بعض المنازعات التجارية، ولا سيما بين التجار، مع مراعاة انتظامها وإمكان تقديم الدليل العكسي. يجب تقييم القيود مع المستندات الأصلية والوقائع الأخرى.

يُفضل فصل المبلغ غير المتنازع عليه عن المبلغ محل الاعتراض، وتحديد سبب الاعتراض وتاريخه ومستنداته، ثم إعداد رد فني أو مالي لكل بند. قد يفتح ذلك مجالًا لتحصيل جزء أو تسوية الفرق.

قد يثير المدين دفعًا بالمقاصة أو مطالبة مقابلة، لكن يجب مراجعة أساسها واستحقاقها ومقدارها وعلاقتها بالمطالبة الأصلية والمستندات التي تثبتها. مجرد ادعاء ضرر لا يكفي لتعديل الرصيد تلقائيًا.

قد تُستخدم الخبرة عندما يتطلب النزاع فحص عدد كبير من الفواتير والدفعات والقيود والخصومات أو تحديد رصيد عدة معاملات. يجب تجهيز جدول موحد ومستند مصدر لكل حركة ومراجعة تقرير الخبير بدقة.

يمكن ذلك متى كانت التسوية مناسبة، لكن يجب تحديد المبلغ والإقرار والدفعات والضمانات وآثار التخلف ومصير الدعوى أو المطالبات السابقة ونطاق الإبراء بصورة واضحة.

تنشر محكمة الاستثمار والتجارة ضمن اختصاصاتها مطالبات متعلقة بتعاملات تجارية وفواتير وعقود وأوامر شراء وفئات أخرى. ومع ذلك، يجب مراجعة الأطراف والعقد والطلبات وأي شرط تحكيم أو قانون خاص.

لا يضمن الحكم وحده التحصيل. تعتمد النتيجة العملية على نهائية الحكم وقابليته للتنفيذ وهوية المدين وتوافر حسابات أو أصول أو مستحقات يمكن اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

تكون المساعدة القانونية مهمة عندما تكون القيمة كبيرة، أو الحسابات متعددة، أو توجد اعتراضات أو مقاصة أو شرط تحكيم، أو تحتاج المطالبة إلى أمر أداء أو دعوى وخبرة أو تدابير تحفظية أو تنفيذ.