لا توجد قائمة واحدة تصلح لكل القضايا. غالبًا يبدأ الملف بالهوية، وما يثبت العلاقة الأسرية، والأحكام أو الأوامر السابقة، ثم الأدلة الخاصة بالطلب. تختلف الأوراق الإضافية بين الطلاق والحضانة والزيارة والنفقة والميراث والتنفيذ.

في كثير من الدعاوى بين الزوجين يكون عقد أو شهادة الزواج من أهم مستندات إثبات الحالة. أما الشكل المقبول للمستند الأجنبي أو الحاجة إلى ترجمة وتصديق فتتوقف على جهة الإصدار وطريقة استخدامه في الإجراء.

من الأوراق المفيدة بيانات الراتب، كشوف الحساب، الإيجار أو السكن، الرسوم الدراسية، المصاريف الطبية، المصروفات المتكررة للأطفال، الإيصالات، أحكام النفقة السابقة، والتحويلات التي تبين السداد أو المتأخرات.

عادةً تفيد شهادات الميلاد وهويات الأطفال، الأحكام السابقة، السجلات الدراسية والطبية المرتبطة بالنزاع، ما يثبت الرعاية الحالية، المراسلات ذات الصلة، بيانات السفر، ومقترح عملي للزيارة أو التسليم. قيمة الملف في صلته بمصلحة الطفل والواقعة محل الخلاف لا في عدد صفحاته.

قد تكون المراسلات الإلكترونية ذات صلة بحسب موضوع القضية، لكن وزنها وطريقة التعامل معها يتوقفان على السياق وطريقة تقديمها. الأفضل حفظ المحادثة أو الملف الأصلي والسياق الكامل، وعدم الاكتفاء بصورة مقصوصة قد تُثار بشأنها أسئلة عن المصدر أو الاكتمال.

كثير من الوثائق الأجنبية تحتاج تحضيرًا إضافيًا، لكن المسار يختلف بحسب الدولة ونوع الوثيقة والغرض من استخدامها. لذلك يجب مراجعة الترجمة والتصديق مبكرًا، وتوفر وزارة الخارجية خدمات لتصديق وثائق الأحوال الشخصية.

احتفظ بالأصل أو النسخة الرسمية المقبولة عندما يكون الإجراء أو المحكمة بحاجة إليها حتى لو سبق رفع نسخة إلكترونية. الشكل المطلوب قد يختلف بحسب نوع الخدمة والمستند ومرحلة القضية، لذا تُراجع تعليمات الإجراء المحدد.

حدد النقص قبل الموعد، واعرف الجهة التي أصدرت المستند أو تحتفظ به، وما إذا كان هناك سجل رسمي آخر يثبت نفس الواقعة، وهل توجد وسيلة إجرائية لطلبه. لا تنشئ بديلاً غير حقيقي ولا تترك نقطة النقص بلا تفسير.