تعرف المادة 118 من قانون الأسرة رقم 22 لسنة 2006 الخلع بأنه حل عقد الزواج بتراضي الزوجين بلفظ الخلع أو ما في معناه على بدل تبذله الزوجة، وتنص على أنه يكون فسخًا.

نعم، نظم القانون هذه الحالة. تنص المادة 122 على أنه إذا لم يتراض الزوجان على الخلع فعلى المحكمة محاولة الصلح وندب حكمين لمساعي الصلح. فإذا لم يتم الصلح وتحققت الشروط الواردة في المادة حكمت المحكمة بالتفريق.

تختلف المعالجة المالية بحسب المسار والوقائع. تجعل المادة 118 البدل جزءًا من الخلع، وفي حالة عدم التراضي المنصوص عليها في المادة 122 يرد النص صراحة على تنازل الزوجة عن جميع حقوقها المالية الشرعية ورد الصداق الذي أعطاه الزوج لها. لذلك يجب مراجعة عقد الزواج وإثباتات الدفع قبل تحديد مبلغ معين.

لا. تنص المادة 120 صراحة على أنه لا يجوز أن يكون بدل الخلع التخلي عن حضانة الأولاد أو عن أي حق من حقوقهم. وتبقى مسائل الأطفال خاضعة لأحكامها القانونية المستقلة.

تنص المادة 121 على اعتبار الخلع صحيحًا إذا كان البدل فاسدًا، مع بطلان البدل، وعلى القاضي تقدير البدل المناسب.

الخلع تنظمه أساسًا المواد 118–122، بينما التفريق للضرر والشقاق مسار قضائي مستقل. فالمادة 129 تمنح الزوجة حق طلب التفريق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة لمثلها، وإذا تعذر الصلح يجب إثبات الضرر للحكم بالتفريق وفق هذه المادة.

لا توجد مدة واحدة يمكن ضمانها لكل القضايا. المادة 122 تحدد لمساعي الحكمين عند عدم التراضي مدة لا تجاوز ستة أشهر، لكن الإعلان والجلسات والمستندات والطلبات المرتبطة والحكم وما بعده قد تؤثر في المدة الإجمالية.

تبقى هذه مسائل قانونية مستقلة عن بدل الخلع. وتجيز المادة 102 للقاضي أثناء نظر دعوى التفريق اتخاذ ما يراه ضروريًا من إجراءات وقتية لنفقة الزوجة والأولاد والحضانة والزيارة.